طول مطالعه: 5 دقیقه

در سال ۱۳۹۱ مجموع صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی حدود ۲۳۰۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۲۱۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. نرخ ارز حقیقی کشور در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ با اندکی افزایش به ۴۴۵۰ ریال رسید و صادرات ایران از ۳۱ هزار و 552 میلیون دلار به مرز ۳۶ هزار و 555 میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. شاخص مصرفکننده آمریکایی در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)، ۸۱ بوده است و این شاخص با رشد ۱۳۵درصدی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به ۱۱۰ رسید.

رئال مادرید ورزش به دلیل ناتوانی دولت برای حفظ نرخ ارز تثبیتشده در اثر کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز حقیقی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ۴۱۲۰ و ۴۴۵۲ ریال رسید؛ اما از سال ۱۳۹۴ به بعد نرخ ارز حقیقی دوباره سیر نزولی پیدا میکند؛ چنانکه در سال ۱۳۹۵ با افزایش شاخص قیمت ایران به ۳۰۹ و شاخص قیمت جهانی به ۱۱۰، نرخ ارز حقیقی در این سال حدود ۴۳۳۰ ریال شد. چراکه عمده این تحریمها، تحریمهای نفتی و بانکی بوده است و این امر بر ذخایر ارزی کشور تأثیر منفی گذاشت و دولت نتوانست تا سال ۱۳۹۲ نرخ ارز را کنترل کند.

دلیل کاهش میزان صادرات کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را میتوان در افزایش شکاف ارز حقیقی «آنچه هست» و «آنچه باید باشد»، تحریمهای بینالمللی و تبعات بعد از آن علیه کشور جست. این پژوهش نیز در پی بررسی سیاستهای ارزی دولت و تأثیر این سیاستها بر نرخ ارز حقیقی و به تبع آن بر تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی ۱۳80 تا ۱۳95 است تا بر این اساس بتواند ضرورت بازنگری در سیاست ارزی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین کند.

خرید گیم تایم Tbc بعد از یک دوره بیثباتی، دوباره دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت که تا به امروز هم ادامه دارد. این مطالعات حاکی از آن است که نرخ ارز واقعی در کوتاهمدت دوره نمونه ۱۹59 تا ۱۹90، ضریب ناچیزی دارد، اما برای دوره زمانی بلندمدت دوره نمونه ۱۹۵۹ تا 2003 ضریب مثبت و بسیار قابل توجهی دارد، چراکه در بلندمدت تولیدکنندگان میتوانند پایداری در کاهش و افزایش واقعی در پول ملی را پیشبینی کنند. ​​​​.

اتریوم ارز دیجیتال

تصمیمگیری دولت برای دفاع از ارزش پول ملی، بازتابی از منافع نهادی، انتخاباتی و حزبی است و بر این اساس دولتها با حساسیت زیادی سعی دارند سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کنند. بدین ترتیب سیاست تثبیت یا کاهش نرخ ارز به ضرر تراز تجاری و تولید ملی کشور است و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد (مرادی، 2012؛ فلاح، 2006). از آنجایی که سیاست تثبیت نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی نیست (عزیزنژاد، 2001)، رقابتپذیری کالاهای تولید داخلی در برابر کالاهای خارجی از بین میرود که نتیجه آن رکود در تولید و بیکاری است.

درنهایت این پژوهش سعی دارد تا با توجه به بررسی تجربی میزان واردات و صادرات کشور بر مبنای نرخ ارز و پیامدهای آن بر تراز تجاری کشور، لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی را برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی تبیین کند. عدهای مانند لیبرالها آن را عامل صلح، رئالیستها آن را در صورت مثبتبودن تراز تجاری عامل افزایش قدرت ملی و عدهای هم مانند مارکسیستها تجارت آزاد را حربه کشورهای توسعهیافته برای سلطه بر کشورهای در حال توسعه مطرح میکنند (اسمیت، النسیس و فرندز، 2011). با این اوصاف آنچه در ارتباط مستقیم با تجارت خارجی است، نرخ ارز است که هرگونه افزایش یا کاهش آن میتواند بر تراز تجاری و رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای خارجی در داخل و خارج تأثیر بگذارد.

زلنسکی بازیگر طنز
در مقابل، مخالفان معتقدند که افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطهای را افزایش میدهد و به همین دلیل نرخ ارز نباید واقعی شود، اما باید توجه داشت که با پایینبودن نرخ ارز نهتنها تولیدکنندگانی که به مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی نیازی ندارند رقابتپذیریشان در برابر تولیدکنندگان خارجی کم میشود، بلکه تولیدکنندگانی که به مواد اولیه و کالاهای وارداتی وابستهاند نیز در مرحله عرضه کالای نهایی خود، رقابتپذیریشان را با حضور کالاهای ارزانقیمت خارجی از دست خواهند داد.

ولادیمیر پوتین بیماری همچنین تصویر شماره ۱ نیز رابطه افزایش ارزش پول ملی و بدهی خارجی را نشان میدهد. چنین وضعیتی برای ارز بازار آزاد نیز صادق است. از این طریق میتوان زمینههای لازم برای تحقق چشمانداز ۱۴۰۴ را بهتر فراهم کرد. نرخ ارز حقیقی کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ با توجه به شاخص قیمت مصرفکننده ایران و جهان، سیر نزولی را نشان میدهد. نرخ ارز حقیقی «بایدی» کشور با توجه به سال پایه ۱۳۸۱، از ۷۹۵۰ ریال در همین سال شروع میشود و با سیر صعودی به ۲۹ هزار و 800 ریال در سال ۱۳۹۱ میرسد.

انتخاب نظام نرخ ارز ثابت، شناور، شناور مدیریتشده، میخکوب قابل تعدیل و میخکوب خزنده برای هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی آن صورت میگیرد (علوی منش، 2009). نرخ ارز در سیاستهای کلان اقتصادی متغیری مهم است و انتخاب نظام ارزی و تعیین نرخ ارز نقش مهم و تعیینکنندهای در آن دارد. در بخش دوم به اقتصاد سیاسی نرخ ارز و انگیزههای دولت برای سیاستگذاری در این حوزه توجه میشود.

قرعه کشی ایران خودرو Z4car تصمیماتی که در حوزه نرخ ارز و سیاستهای پولی گرفته میشود، میتواند تحت تأثیر انگیزه سیاستگذاران باشد. درواقع سیاستگذاری در این حوزه باید به شکل فنی (متناسب با شرایط تورم داخلی و خارجی) و به دوراز هرگونه ملاحظاتی چون منافع نهادی، حزبی، زمان انتخابات و کسری بودجه باشد. تجارت به قدری مهم است که برخی آن را به عنوان محرک توسعه میدانند. بدین ترتیب دولت، با تقویت پول ملی سعی دارد از یک طرف هزینههای پرداخت بدهی خودش را کاهش دهد و از طرف دیگر منافع حزبی، نهادی و رضایت مصرفکنندگان برای کاهش هزینه سیاسی را دنبال کند.

اگر متغیرهای دیگر ثابت فرض شوند و نرخ ارز حقیقی بیشتر از سطح تعادلی باشد، این امر به تقویت تولید داخلی منجر میشود، زیرا با افزایش نرخ ارز، رقابتپذیری اقتصاد کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی برای واردات افزایش مییابد. از لحاظ نظری نرخ ارز بر تورم، تجارت خارجی، حساب سرمایه و دیگر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان تأثیر میگذارد. تجارت خارجی در تعیین سرنوشت هر کشوری نقش مهمی دارد و این بخش مهم اقتصادی، پیونددهنده اقتصاد داخلی کشور با اقتصاد بینالملل است. &;​​​​​​!

انتظار میرود با سیاستگذاری ارزی مناسب بتوان در راستای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و به تبع آن، سند چشمانداز ۱۴۰۴ حرکت کرد. مکاتب مختلف اقتصادی نسبت به تجارت، دیدگاهها مختلفی ارائه میدهند. با مشاهده جدول شماره 1 میتوان به سیاسیبودن تعیین نرخ ارز در کشور پی برد.

آخرین بروزرسانی در: