طول مطالعه: 5 دقیقه

در واقع تامین نیاز مسکن از انبوهسازی به بازآفرینی شهری انتقال یافته است. براین اساس برخلاف تصور رایج، منتفع اصلی بخش مسکن طی دوره رکودی سالهای ۹۲ تا ۹۵ را میتوان سمت عرضه مسکن دانست. البته بیراه نیست اگر فعالان بازار مسکن، از انقباض بخش مسکن، به تلخی یاد کنند؛ اما انتظار از سیاسیون این است که با درک فواید این انقباض تلخ، انتظاراتشان از بخش مسکن را تعدیل و اصلاح کنند. چنین دیدگاهی، دوپینگهای دولتی در این بخش را توجیهپذیر و اجتنابناپذیر مینماید، چراکه دولت باید صرف نظر از اینکه کیفیت و کمیت نیاز بازار مسکن چگونه است، فقط مراقبت کند که رشد بخش مسکن منفی نشود. ​​​​​!

قرعه کشی ایران خودرو.com ضمن اینکه نمیتوان از نقش دولت برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد چشمپوشی کرد. بهعنوان مثال اگر در کشور با مازاد عرضه ماکارونی و انبارهای پُر کارخانههای تولید ماکارونی مواجه هستیم نباید از ترس اینکه آمار رشد تولید ماکارونی کاهش نشان دهد سرمایهگذاری در این صنعت را با دوپینگ و مداخله دولتی افزایش دهیم. این پارادوکس اقتصادی میان ظاهر و باطن سیاستهای اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان نیز سخت میکند؛ چرا که سیاستهای اقتصادی عامهپسند کوتاهمدت، عموما برای سیاستمداران محافظهکار ترجیح دارد! ​​&;​​!

شاید برای بسیاری از مردم ملموس نباشد که بسیاری از مشکلاتشان، از سیاستهای اقتصادی همچون توزیع یارانهها، مسکن مهر، تحول سلامت، تثبیت قیمت سوخت و استخدامهای دولتی نشات میگیرد که در کوتاهمدت برایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که میبرند نتیجه سیاستهای اقتصادی همچون آزادسازی قیمت، افزایش نرخ ارز، کاهش حجم دولت، تسهیل بهکارگیری و اخراج نیروی کار است که در کوتاهمدت برایشان ناخوشایند است. در چنین شرایطی تحریک هر چه بیشتر و غیرهدفمند سمت عرضه مسکن «اشتباهی راهبردی» محسوب میشد.

ولادیمیر پوتین کیست
دوم، حجم بالای خانههای خالی، عرضه هر چه بیشتر مسکن را توجیهناپذیر مینمود. البته سازندگان مسکن به تدریج به این باور رسیدهاند که این بازار تغییر کرده است و انتظار خود را از حاشیه سود کاهش دادهاند. انتظار میرود به تدریج به ازای ساخت واحدهای مسکونی خوب، واحدهای مسکونی بد از بازار خارج شود. سرمایهگذاران مسکن از این به بعد نباید چندان به مختصات سودآوری مسکن، همچون گذشته فکر کنند چون در شرایط فعلی ساختار عرضه و تقاضا در بازار مسکن متفاوت از قبل شده است؛ بنابراین انتظار سودآوری، مشابه گذشته، غیرمنطقی است.

نتایج قرعه کشی خودرو هرچند با مشخص شدن مشکلات مبنایی طرح مسکن مهر، بسیاری از سیاسیون از این طرح تبری میجویند، اما گذری بر پس ذهن برخی از ایشان، حاکی از تمایل به لزوم مداخله دولت به منظور رونقبخشی مسکن با اجرای طرحهایی با سبک و سیاق مسکن مهر است. بر این اساس، حتی در دورههایی که بخش قابل توجهی از توان اجرایی و مالی دولت مصروف طرح و پروژهای در بخش مسکن شد، مشکلات این بخش مرتفع نشد؛ چراکه به جای پروسه اصلاحات نهادی، اجرای پروژه در کانون توجه بوده است.

رونمایی آیفون ۱۳ پرو مکس بدیهی است دولت یازدهم هم میتوانست همانند اسلاف خود، بانک مرکزی را مجاب یا اگر بخواهیم صریحتر بحث کنیم، مجبور به تزریق پول پرقدرت به بخش مسکن، بهعنوان سادهترین و سریعترین روش ممکن کرده، برنامههای پوپولیستی را در بخش مسکن اجرایی کند. چهارم، طرح مسکن مهر نیمهکاره بود و تکمیل آن در تعهد دولت جدید بود. در چنین شرایطی نمیتوان تامین مسکن این اقشار را بر دوش بازار نهاد و بهتبع، کمک دولت برای تامین مسکن دهکهای ۱ تا ۳ جامعه اجتنابناپذیر است.

بر همین اساس مسکن اجتماعی بهعنوان برنامه محوری دولت برای تامین مسکن دهکهای فرودست جامعه طراحی شد، هرچند قحطی حاد منابع، این برنامه را به محاق برده است. با این حال، شواهد امر حاکی از آن است که این مداخله دولتهای نهم و دهم نه تنها موجب بهبود عملکرد بخش مسکن نشد بلکه با ایجاد «اختلال در قواعد بازار مسکن»، بروندادهایی چون تحریک سوداگری مسکن، افزایش شدید قیمت مسکن، عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن، افزایش طول دوره انتظار مسکن، گسترش حاشیهنشینی و افزایش تعداد خانههای خالی را به دنبال داشت.

واردات خودرو خارجی

مقارن با شروع بهکار دولت یازدهم و تغییر نگاه متولی بخش مسکن، اقتصاد مسکن کشور درگیر چند مساله جدی بود که عدم توجه به آنها میتوانست مسیر اشتباهی پیش پای این بخش قرار دهد: اول، روند تشکیل خانوارهای جدید بهعنوان رکن اساسی تقاضای مسکن نزولی بود. متاسفانه این منطق در بخش مسکن کشور نادیده انگاشته شد. این پارادایم، کمابیش در دولتهای نهم و دهم، بهعنوان رویکرد مسلط در سیاستگذاری اقتصاد مسکن کشور حاکم بود.

زلنسکی و خامنه ای شکایت سازندگان و فروشندگان مسکن از نبود خریدار و در نتیجه قفل شدن منابع مالی در پروژههای آماده فروش، طی سالهای اخیر، خود گواه روشنی بر این موضوع است. علاوه بر این واقعیت تلخی که بخش مسکن بهصورت مزمن از آن رنج میبرد فقدان برخی نهادها یا کژکارکردی نهادهای موجود طی دهههای گذشته بوده است. در شرایط کنونی توصیه به سازندگان مسکن این است که برای بقا و کسب سود باید بهرهوری را افزایش داده و مدیریت هزینه کنند؛ روند دهههای ۷۰ و ۸۰ و حتی اوایل دهه ۹۰ نشان میدهد سازندگان واحدهای مسکونی به حاشیه سودهای بالا عادت کردهاند.

مهم این است که ساختوساز مسکن در راستای تامین نیازهای بازار مسکن برای خانهاولیها، بافتهای فرسوده و حاشیهنشینها باشد. در چنین شرایطی، مدیری موفقتر قلمداد میشود که بتواند منابع مالی بیشتری را به بخش تحت مسوولیت خود تزریق و صرف نظر از نیاز کشور، ارزش افزوده بخش را افزایش دهد. در آن سالها، تزریق منابع ارزی نفت به اقتصاد کلان و منابع پولی بانک مرکزی به اقتصاد مسکن، سمت عرضه مسکن را همانند فردی کرد که به دریافت غذاهای انرژیزا (دوپینگ اقتصادی) عادت کرده و روزبهروز فربهتر میشد.

ردپای این مشکل در همه بخشهای کشور قابل ملاحظه است. پنجم، سهم ناچیز بودجه عمرانی، توزیع نقدی یارانهها و همچنین حجم بالای بدهی دولت قبل، قدرت مانور دولت جدید را کاهش میداد. هرچند لزومی ندارد، مداخله یاد شده، در قالب مسکن ملکی باشد. ردپای این مشکل در همه بخشهای کشور قابل ملاحظه است. بخش مسکن، ناچار از رژیم درمانی بود؛ چراکه در علم اقتصاد توصیه نمیشود رشد سرمایهگذاری و ارزش افزوده همه حوزهها باید بهطور پیوسته مثبت باشد. به لحاظ منطقی، میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد.

آخرین بروزرسانی در: